3 . إعجاز القرآن . 4 . الظاهر والباطن . 5 . الناسخ والمنسوخ « 1 » . 6 . التفسير والتأويل . 7 . المحكم والمتشابه . ج ) أن يكون مُلمّاً بجملة من القواعد الأصولية في علم أصول الفقه ، من قبيل : 1 . حجّية الظهور . 2 . المطلق والمقيّد . 3 . العامّ والخاصّ . 4 . المجمل والمُبين . ثانياً : إنّ جميع ما يتزوّد به المفسِّر من علوم ومعارف ينبغي أن يقع ما يصحّ منها في خدمة النصّ القرآني ، لا أن يقع النصّ القرآني في خدمتها إثباتاً وتوكيداً ؛ بمعنى : عدم حمل النتائج المعرفية للمعارف والعلوم المتنوّعة على النصّ القرآني وتطويع النصّ القرآني لخدمة تلك النتائج إثباتاً وتوكيداً ، فإنّ للنصّ القرآني معطياته الخاصّة به التي ينبغي أن تكون حاكمةً لا محكومة ، وإلا سننتهي إلى القول بالتفسير بالرأي ، المذموم شرعاً . بعبارة أُخرى : عدم تمكين النصّ القرآني في ضوء النتائج المعرفية المستقاة من معارف وعلوم أُخرى في رتبة سابقة ، فإنّ هذا يعني تقعيد النصّ القرآني في قوالب أُعدّت سلفاً ومصادرة معطياته . وهذا بدوره يُفضي إلى نتائج فرضتها طبيعة تلك المعارف والعلوم

--> ( 1 ) ستكون هنالك وقفات جليلة للسيد الأُستاذ عند الموضوعات التالية : ( أسباب النزول ، المكّي والمدني ، الناسخ والمنسوخ ) في خواتيم الفصل الرابع من الباب الأوّل ، فانتظر . .